10 تیر؛ روز صنعت و معدن - مجله یک کامپیوتر

علت نامگذاریبر پایه تصویب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این روز، روز صنعت و معدن نامیده شد

خبرنگاران | سرویس عمومی - در حال حاضر صنایع ما با مسائل عدیده ای روبه رو است؛ از جمله این مسائل می توان به عدم نقدینگی، دشواری در نوسازی واحد های تولیدی، هزینه بالای تولید، نداشتن بازار صادراتی مطمئن و … اشاره کرد. در واقع بخش صنعت و معدن عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه است. لذا نامگذاری روز صنعت و معدن باعث شده تا هر ساله نگرشی نوین در این بخش موجب پیشرفت های متعدد گردد.

تاریخچه روز صنعت و معدن

10 تیرماه، بر پایه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز صنعت و معدن نامیده شده است. در سال 1357 با اوج گیری و سپس پیروزی انقلاب اسلامی، معدن کاری و توسعه صنایع نیز مانند سایر فعالیت های تولیدی به لحاظ تغییر و تحولات بنیادی در کشور دچار رکود گشت. بعد از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر اساس اصل 45 و اصل 44 قانون اساسی، برای جلوگیری از اتلاف ذخائر معدنی، شورای انقلاب اسلامی طی مصوبه ای از صدور اجازه بهره برداری جدید و یا تمدید مدت پروانه های قبلی ممانعت نمود. بنابراین وزارت صنایع و معادن موظف شد که قانون جدید معادن را تدوین نماید.

در تاریخ بیست و هفتم فروردین سال 1359 شورای انقلاب اسلامی بهره برداری از معادن توسط شرکت ها و موسسات دولتی را بلامانع گفت؛ در نتیجه این امر طی ماده ای که به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید، دادستان کل کشور موظف گشت که ستادی به نام ستاد بهره برداری و حفظ و مراقبت معادن کشور را تشکیل دهد. این ستاد در مراکز استان ها و شهرستان ها نیز تشکیل گشت؛ کلیه ستادهای مذکور بر اساس آئین نامه های مربوطه، شرایط معادن را مورد بررسی قرار داده و نسبت به تعئین بهره بردار با تائید ستاد مرکزی اقدام می نمودند.

تعریفی از روز صنعت و معدن

روز ملی صنعت و معدن، روز تجدید عهد و پیمان دولت و ملت با جهادگران عرصه صنعت و معدن است؛ این روز برای همه کارآفرینان، مدیران و کارکنان این عرصه است. روز مردان و زنانی که در سنگر جهاد مالی، استوارانه، عزت و اقتدار ایران اسلامی را سرلوحه امور خویش قرار داده اند.

ایران، با در اختیار داشتن منابع و ذخایر سوختی و همچنین دیگر مواد معدنی مورد نیاز صنایع مختلف، از کشور های غنی دنیا به شمار می آید. استخراج معادن، معدن کاری و توسعه صنعت در زمینه های گوناگون، از دیرباز در کشور ایران متداول بوده است. تاریخ نگاران، نوشته اند که مردم ایران، از اولین کسانی بوده اند که مس را استخراج و ذوب کرده اند. آثار بسیاری از حفاری های عظیم، در بیش تر معادن ایران، به خصوص معادن سرب و مس دیده می گردد. نمونه های باقیمانده از ظروف و وسایل فلزی نیز، نشانگر فعالیت های گسترده معدنی و صنعتی است.

تقریبا در کلیه زمینه های صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، داروئی، دفاعی، الکترونیک، بهداشتی و …، مواد معدنی و کانی های مالی به عنوان مواد اولیه نقش بسیار مهمی بازی می نمایند. در مجموع مواد معدنی یکی از رکن های اصلی در اقتصاد هر کشور شمرده می شوند. بدیهی است که این گونه ثروت های خدادادی و سرمایه های ارزشمند، باید به نحوی مورد استفاده قرار گرفته تا ضمن حفظ حقوق نسل های آینده، حداکثر منافع از برداشت آن ها حاصل گردد.

به طور کلی برای توسعه صنعت، رسیدن به اتحاد و اتخاذ روش های هماهنگ، از اولین و مهم ترین گام های همکاری هر دو بخش دولتی و غیردولتی است.

طی سال های اخیر، کشور ایران در جهت مقررات زدایی و آزادسازی تجارت گام های اساسی ارزنده ای برداشته و به موفقیت های قابل تحسینی دست یافته است. اصلاح تعدیل نرخ های مالیاتی، تجمع عوارض و دریافتی های دولت از صنایع، از جمله فعالیت های بنیادی بوده که برای بخش خصوصی و کارآفرینان شوق برانگیز است. همچنین، تصویب نهایی قانون جدید و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی یک گام اساسی در غلبه بر یکی از مهم ترین موانع سرمایه گذاری در کشور محسوب می گردد. طبیعی است که رفتار هماهنگ و همسان در قبال سرمایه های داخلی و خارجی می تواند در افزایش سرمایه گذاری کل نقش سازنده داشته باشد.

در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی کشور نیز بایستی بسیاری از مقررات مزاحم از میان برداشته گردد؛ نتایج مثبت این امر حرکت به سوی جهش صادراتی خواهد بود. با ادامه و توسعه این برنامه، افزایش صادرات غیرنفتی (که به معنی توسعه کمی و کیفی و رقابت پذیری تولیدات کشور در بازار دنیای است) به صورت محور فعالیت های مالی کشور درمی آید. همچنین عزم ملی برای گسترش همه جانبه صادرات شکل گرفته و به این ترتیب صنایع موجود با حداکثر ظرفیت به کار مشغول می شوند. بنابراین صنایع جدید ایجاد شده و مشکل بیکاری که مهم ترین مسئله کشور محسوب می گردد، همراه با کاهش تورم حل خواهد شد. لذا در این زمینه، بازنگری در قانون کار به نحوی که مشوق تولید و کارآفرینی و تضمین افزایش ارزش افزوده درآمد کارگران گردد، اقدامی ضروری به نظر می آید.

گلایه های برحقی از صاحبان صنایع در زمینه کمبود اعتبارات و مسائل نقدینگی وجود دارد؛ پس لازم است تا مقامات بانکی کشور با توجه به همه جوانب امر، از جمله حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم، در رفع مسائل پولی و مالی و اعتباری صنایع مجاهدت و مساعدت نمایند.

هدف روز صنعت و معدن

اختصاص 10 تیر به عنوان روز ملی صنعت و معدن، فرصتی است تا با معرفی دستاورد های صنعتی و معدنی کشور عزیزمان ایران، نقش کلیدی این دو حوزه را در اقتصاد و تحقق اهداف والای کشور یادآور شویم؛ عرصه ای که با تلاش های تحسین برانگیز زنان و مردان پولادین، چرخ های موتور پیشرفت کشور را به حرکت در آورده و با عزمی ملی و مدیریتی جهادی به پیش می رود. همچنین این روز فرصت مناسبی برای بازنگری در روش های اتخاذی در این زمینه است.

مجله شرقیا